شهد سوق السيارات المصري تحولاً ملحوظاً في خريطة المبيعات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، حيث سجلت العلامات التجارية الصينية قفزة قياسية في معدلات الإقبال والنمو، مستفيدة من التنافسية السعرية والتنوع التكنولوجي الذي تقدمه للمستهلك المحلي.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك – AMIC)، قفزت مبيعات السيارات الصينية “الملاكي” بنسبة 44.9%، لتصل إلى 37 ألفاً و133 مركبة، مقارنة بنحو 25 ألفاً و623 وحدة تم بيعها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعكس هذا النمو القوي زيادة الحصة السوقية للسيارات الصينية مقارنة بالمناشئ الأخرى كالأوروبية واليابانية.
يرجع خبراء ومحللو سوق السيارات هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية عززت ثقة المستهلك المصري في المنتج الصيني:
التنافسية السعرية: توفير سيارات بمواصفات أمان ورفاهية متقدمة بأسعار تنافسية تناسب الشريحة الأكبر من الطبقة المتوسطة، مقارنة بالارتفاع الحاد في أسعار السيارات الأوروبية واليابانية.
التجميع المحلي: قيام عدد من وكلاء العلامات الصينية الكبرى بالتوسع في خطوط التجميع المحلي داخل مصر، مما ساهم في تخفيف قيود الاستيراد وتوفير مخزون مستقر وبأسعار أقل من الاستيراد الكامل.
تنوع الخيارات والتكنولوجيا: طرح موديلات حديثة تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، الشاشات الرقمية، والتوفير في استهلاك الوقود، بجانب دخول قوي لسيارات الطاقة الجديدة (الهجينة والكهربائية).
توافر قطع الغيار والصيانة: نجاح الوكلاء المحليين في بناء شبكة خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار بأسعار معقولة، مما أزال التخوفات التاريخية لدى المستهلكين.
يتوقع خبراء السيارات أن تواصل الشركات الصينية وتيرة صعودها في السوق المصري خلال النصف الثاني من العام، لا سيما مع استمرار خطط التوسع في التجميع المحلي لشركات صينية أخرى، والتوجه الحكومي لدعم السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، وهي المساحة التي تمتلك فيها الصين ريادة عالمية واضحة.
