كشف تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز (S & P)، من أن تونس و تركيا ، هما البلدان الأكثر عرضة لمخاطر على صعيد السيولة النقدية هذا العام، في وقت تعمل البنوك المركزية الرئيسية على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعا في البداية، الأمر الذي من المرجح أن يرفع تكلفة الديون في أسواق رأس المال العالمية.
وبين التقرير تداعيات التحول السياسي في تونس وتأثيره المحتمل على المناقشات مع صندوق النقد الدولي.
و أوضحت الوكالة أنه في ظل غياب الانتقال “السلس” والدعم المالي من الأطراف المتعددة، يمكن أن تتعرض الحكومة التونسية لضغوط شديدة، ما قد يرتب تداعيات سلبية على الاقتصاد والنظام المصرفي بشكل عام.
وشهدت البلاد تدفقات رأسمالية إلى الخارج في أوائل مارس، ما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة عملته بنسبة 15% للحفاظ على الاحتياطيات. و توقعت ستاندارد أند بورز أن يبلغ معدل التضخم 8% في المتوسط في عام 2023.
قدرت من جهة أخرى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% في عام 2022 قبل أن يستقر عند 4.0% بعد ذلك.
وعن تركيا كشف تقرير وكالة ستاندرد آند بورز (S & P) انه يمكن أن يكون التأثير في تركيا مباشرا ومن خلال معدلات تجديد منخفضة للديون الخارجية للنظام المصرفي، وهذا على الرغم من أن البنوك التركية لديها ما يكفي من الأصول المقومة بالعملات الأجنبية، إلا أن جزءًا كبيرًا منها يوضع لدى البنك المركزي أو الحكومة، ما قد يقلل من قابليتها للاستخدام في أسوأ السيناريوهات.
لا تزال البنوك في تركيا وتونس هما الأكثر عرضة لتقلبات السوق السلبية وفقدان الرغبة على المخاطرة، بسبب ديونها الخارجية التي ما تزال مرتفعة على الرغم من تراجعها إلى 143 مليار دولار حتى نهاية مارس 2021.
وأشارت ستاندارد أند بورز إلى أنه نتيجة لتطبيع السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية، ستنخفض السيولة العالمية، ما يزيد مخاطر إعادة التمويل للبنوك التركية.
وتتفاقم هذه المخاطر بسبب التضخم المحلي المرتفع للغاية، والسياسة النقدية التي لا يمكن التنبؤ بها، والتأثير السلبي المحتمل للحرب الروسية الأوكرانية على واردات السلع وقطاع السياحة ومعنويات المستثمرين.
وتبلغ الأصول السائلة الواسعة بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي التركي حوالي 154.8 مليار دولار حتى 31 مارس 2022، بما في ذلك الاحتياطيات الإلزامية بحوالي 49.9 مليار دولار، حسبما أفادت تقديرات ستاندارد أند بورز.
ورجحت الوكالة من جهة أخرى، أن تكون السلطات المحلية في تركيا “قادرة” على تثبيت الليرة التركية إلى حد ما.
لا تتوقع ستاندرد أند بورز حدوث “اضطراب كبير” فيما يخص وصول البنوك التركية إلى خطوط التمويل المشتركة أو غيرها من خطوط التمويل الثنائية الرئيسية في عام 2022، والتي تمثل حوالي 51% من إجمالي ديونها الخارجية قصيرة الأجل في 31 مارس 2022.
ذكرت أن البنوك التركية تمكنت بالفعل من تجديد معظم قروضها المجمعة مع الأطراف المقابلة الأجنبية في أبريل ويونيو 2022، مع تقلبات معدلات التمديد بين 88% و 101% – وبسعر أعلى باعتراف الجميع.
توقعت الوكالة أن تكون شهية المستثمرين “أقل” في الإقبال على سندات البنوك الكبرى والثانوية في تركيا.
