من المرجح أن تؤدي مراجعات توقعات النمو النسبي، وفروق أسعار الفائدة إلى دعم العملة الأوروبية الموحدة اليورو أكثر من الدولار، وأن تقلل احتمالات حدوث هبوط كبير في قيمة اليورو، ووضع هذه العملة في الجزء العلوي من نطاقها الأخير.
وتوقع بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، أن يصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى ما بين 1.10 – 1.15، خصوصا بعد أن شهد تقلبات كبيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، عندما ظهرت مخاوف كبيرة بشأن سلامة الأوضاع العامة لاقتصاد منطقة اليورو.
وأضاف التقرير، أنه مع انتشار التشاؤم بشأن تفاقم الصراع ومشاكل أمن الطاقة في أوروبا، انخفضت قيمة اليورو بشكل حاد مقابل الدولار، لتستقر عند مستوى أدنى بكثير من مستوى التكافؤ، وفي أواخر 2022، عندما تم احتواء الصراع في أوروبا الشرقية، وتمكنت منطقة اليورو من تجنب العواقب الوخيمة لأزمة الطاقة، ارتفعت اليورو بشكل كبير، وعوض معظم الخسائر السابقة، بعد ذلك، شهد سعر الصرف بعض التقلبات صعودا وهبوطا.
ولفت إلى مناقشات المستثمرين والمحللين حول ما إذا كان زوج العملات، الذي يعتبر الأكثر أهمية، سينحرف عن نطاقه العام الحالي (اليورو مقابل الدولار: 1.05 – 1.12) في اتجاه الصعود (ارتفاع قيمة اليورو) أو الهبوط (انخفاض قيمة اليورو)، إلا أن التوقعات العامة لمنطقة اليورو تظل سلبية.
وأشار التقرير، إلى أنه رغم أن منطقة اليورو ككل تمكنت من تجنب الركود في الفصول الأخيرة، فإنه لا يوجد مجال كبير للتفاؤل بشأن النمو الاقتصادي للمنطقة، وذلك لأن مفعول رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ يوليو 2022 لم ينتقل بعد إلى بقية الاقتصاد الحقيقي، مما يؤثر على قرارات الاستثمار والاستهلاك.
وعلاوة على ذلك، وبعد أكثر من عام من تقديم الدعم للأسر والشركات في مواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، تستعد السلطات المالية في دول منطقة اليورو لسحب تدابير التحفيز الطارئة بشكل تدريجي، ويعد هذا أمرا سلبيا بالنسبة لتوقعات النمو ولليورو، حيث تؤثر التغيرات في توقعات النمو وفروق أسعار الفائدة الحقيقية على تحركات أسعار العملات الأجنبية.
وعن احتمالات تراجع قيمة اليورو في 2024، أكد التقرير أنها محدودة، وأن هناك بعض الفرص لارتفاع قيمته في الأرباع المقبلة، ويعود ذلك إلى سببين، أولهما أنه من المرجح أن تكون توقعات النمو النسبي في منطقة اليورو أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، بعد فترة طويلة من الأداء المتفوق للولايات المتحدة، وأن موجة مفاجآت البيانات الاقتصادية السلبية في منطقة اليورو قد بلغت نهايتها، وستكون التوقعات السلبية السابقة متبوعة بمفاجآت إيجابية، وينعكس هذا الأمر في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وهو مؤشر مبكر يرصد مدى تجاوز أو تأخر المؤشرات الاقتصادية عن إجماع التوقعات.
وللمرة الأولى منذ عام تقريبا، أشارت البيانات في المجمل إلى مفاجآت إيجابية في منطقة اليورو، وفي المقابل، بدأت المفاجآت الإيجابية تضعف في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتقلص فجوة النمو الحالية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بشكل كبير، مما يدعم ارتفاع قيمة اليورو.
أما السبب الثاني فإنه من المرجح أن يؤدي انخفاض التضخم في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى تحركات في فروق أسعار الفائدة، وذلك سيكون مؤاتيا لارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار، خصوصا وأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قدم حتى الآن خططا أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة في 2024 مقارنة مع البنك المركزي الأوروبي.
ويتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس هذا العام، وأن يخفض المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط خلال نفس الفترة، حتى لو تباطأ التضخم في منطقة اليورو بسرعة أكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة، وسيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة الإسمية في الولايات المتحدة من 5.5 إلى 4.5 بالمئة، وخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو من 4 إلى 3.25 بالمئة، مما يؤدي إلى تضييق الفارق في أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس.
وخلص التقرير إلى أن ذلك سيكون في صالح اليورو، لاسيما وأن انخفاض الفارق في العائد سيدفع المزيد من رؤوس الأموال العالمية نحو منطقة اليورو بدلا من الولايات المتحدة.
