أكدت وزارة المالية، أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض شهدت تراجعاً كنسبة من الناتج المحلي؛ مما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
وقالت المالية، في بيان ، إنه تزامن مع ذلك تراجع قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ولدى المستثمرين؛ مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري؛ حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل في 6 يناير الجاري لأقل من 270 نقطة؛ وهو أقل معدل منذ عام 2020.
وأضافت أن تكلفة والعائد على السندات الدولية تراجعت بشكل كبير يتراوح من 300 إلى 400 نقطة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
