تراجعت قيمة التداول في بورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 608.1 مليون ريال عماني مقابل 754.1 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة انخفاضا بنسبة 19.3 بالمائة، إلا أن عدد الصفقات المنفذة ارتفع من 105 آلاف صفقة إلى أكثر من 108 آلاف صفقة مسجلة نموا بنسبة 3.5 بالمائة.
وتأثرت قيمة التداول في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتراجع معنويات المستثمرين، في الوقت الذي قلصت فيه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبرى استثماراتها في البورصة، وهو ما دفع بورصة مسقط للإعلان في يونيو الماضي عن 6 مبادرات يتم تنفيذها بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة” لتحفيز الاستثمار في البورصة وتعزيز مكانتها.
وتركزت المبادرات على توفير السيولة للبورصة من خلال إيجاد خدمتي صانع السوق ومزود السيولة بهدف الحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، كما تضمنت المبادرات إقراض واقتراض الأوراق المالية، وفي الوقت نفسه أعلن جهاز الاستثمار العماني عن تخصيص 100 مليون ريال عماني لدعم بورصة مسقط عبر مبادرة \صندوق السيولة\ التي أطلقها الجهاز بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.
وشهد المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تراجعا بـ 179 نقطة وأغلق بنهاية سبتمبر على 4678 نقطة مقابل ارتفاع بلغ 398 نقطة في الفترة المماثلة من العام الماضي، وتأثر المؤشر بتراجع أسهم عدد من الشركات القيادية المدرجة في البورصة، وسجل شهر يوليو أفضل أداء للمؤشر الذي ارتفع 141 نقطة، في حين شهد شهر يناير أعلى الخسائر عند 154 نقطة.
وانعكست التراجعات التي شهدتها أسعار الأسهم على القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط التي تراجعت بنهاية سبتمبر الماضي إلى 23.5 مليار ريال عماني مسجلة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري خسائر تقدر بـ 236.4 مليون ريال عماني، وسجلت القيمة السوقية عددا من المكاسب في الربعين الأول والثاني.
وشهد الربع الثاني من العام الجاري أعلى حجم للتداول عند 234.9 مليون ريال عماني، مرتفعا بنسبة 22.7 بالمائة عن تداولات الربع الأول والبالغة حوالي 191.4 مليون ريال عماني، فيما سجل الربع الثالث أدنى التداولات عند 181.7 مليون ريال عماني.
