أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية، إلى 65.38 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 270.649 مليار جنيه في فبراير 2024.
والتراجع هو الأدنى خلال سنتين، بفضل بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة، وتطبيق نظام سعر الصرف المرن يوم 6 مارس الماضي.
كما تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنوك بنهاية فبراير الماضي إلى 678.988 مليار جنيه مقابل 896.121 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022.
