وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وذلك للمرة الثانية.
كان مجلس الوزراء قد وافق في مايو الماضي على مد المهلة لمدة 6 أشهر، تنتهي في 5 نوفمبر 2026.
يأتي مد المهلة للمرة الثانية لإتاحة الفرصة لأصحاب الشأن الذين لم يتسنَّ لهم استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المقررة، لاستيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها المشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.
