شهدت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة نمواً ملحوظاً خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، لتسجل 7.065 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.633 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 25%، وذلك وفقاً لبيانات لهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات.
وكشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن استمرار تصدر قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة قائمة القطاعات التصديرية غير البترولية المصرية، مستحوذًا على نحو 23.5% من إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير الي يوليو ، بما يعكس قوة وتنوع القاعدة الإنتاجية للقطاع وقدرته على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة “إن النتائج التي حققها قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 تعكس قدرة الشركات المصرية على مواصلة النمو والتوسع في الأسواق الخارجية، رغم التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ونتطلع إلى البناء على هذا الأداء من خلال دعم تنافسية المنتج المصري، والتوسع في الأسواق ذات الفرص الواعدة، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية”.
وأضاف أبو المكارم أن الزيادة في الصادرات جاءت مدفوعة بالأداء القوي لعدد من القطاعات الفرعية، وفي مقدمتها منتجات البتروكيماويات التي سجلت نمواً بنحو 85% لتصل صادراتها إلى 1.775 مليار دولار، إلى جانب نمو صادرات الكيماويات العضوية بنسبة 44%، والكيماويات غير العضوية بنسبة 30%، والمنظفات بنسبة 29%، فضلاً عن استمرار النمو في صادرات الأسمدة واللدائن البلاستيكية.
وأكد أبو المكارم أن الأرقام المسجلة خلال الفترة من يناير إلى يوليو تؤكد نجاح جهود تنويع الأسواق والمنتجات، حيث حققت الصادرات نمواً واضحاً في عدد من الأسواق الرئيسية والواعدة، خاصة في آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة عالمياً.
وأشار أن المجلس يواصل العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لدعم المصدرين، والتغلب على التحديات التي تواجه حركة التجارة، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.
