شهدت الصادرات البترولية لمصر ارتفاعاً بمقدار 55 مليون دولار لتسجل 4.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 234.1 مليون دولار، وصادرات المنتجات البترولية بمقدار 151.1 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع الكميات المصدرة منهما، مقابل انخفاض صادرات البترول الخام بمقدار 330.2 مليون دولار بسبب انخفاض الكميات المصدرة.
في المقابل ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي بنحو 2.8 مليار دولار، محققاً نسبة نمو بلغت 26.8%، على أساس سنوي. وبحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري ؛ بلغ إجمالي عجز الميزان التجاري البترولي نحو 13.1 مليار دولار خلال المدة من يوليو حتى نهاية مارس؛ مقابل 10.3 مليار دولار في الفترة المقارنة. وجاء ذلك مع ارتفاع الواردات البترولية بنحو 2.8 مليار دولار وبمعدل 19.5%، لتصل إلى 17.3 مليار دولار في المدة المرصودة مقابل 14.5 مليار دولار في الفترة السابقة.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار، وارتفاع واردات البترول الخام بنحو 831.1 مليون دولار، نتيجة لزيادة الكميات المستوردة من كل منهما، في حين انخفضت واردات المنتجات البترولية بمقدار 603.2 مليون دولار لانخفاض الكميات المستوردة.
