يشهد سوق الصحة الرقمية في مصر تحولاً جذرياً مدفوعاً بـ الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية (2025–2029) التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، وتهدف إلى بناء نظام صحي رقمي متكامل يركز على الإنسان مدفوعاً بفرص استثمارية واعدة واهتمام متزايد بالسياحة العلاجية
تهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية (2025-2029) إلى جعل وزارة الصحة الجهة التنظيمية الرئيسية لمنظومة رقمية ديناميكية، مع تعزيز الابتكار في القطاعين العام والخاص وضمان الوصول العادل للخدمات.
البنية التحتية والميكنة تشهد تشغيل منظومات رقمية في أكثر من 5 آلاف منشأة صحية حتى مطلع عام 2026. مع البدء في ميكنة المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية بعد الانتهاء من محافظة القاهرة. وكذا إنشاء سجل طبي موحد لكل مواطن مصري لضمان استدامة وجودة الخدمة.
فضلا عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في السلامة الدوائية ورصد الآثار الجانبية المبكرة للأدوية. و تطبيق التحليلات الذكية لتوجيه أولويات التفتيش الدوائي بناءً على تقييم المخاطر. مع دعم التشخيص المبكر للأورام والتشخيص عن بُعد ورقمنة التطعيمات.
كذلك تتضمن الخدمات الدوائية واللوجستية ، إطلاق البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير آليات الإمداد وضمان الأمن الدوائي. أيضا البحث في آليات تنفيذ الروشتة الرقمية كخطوة محورية في رقمنة خدمات الدواء. وقد ساهم التوسع في خدمات الصحة الرقمية في تقليل إشغال المستشفيات بنسبة تصل إلى 40% من خلال تحسين كفاءة إدارة الموارد والتشخيص عن بُعد.
