نما سوق الإسكان الفاخر في مصر بمعدلات كبيرة خلال العامين الماضيين على مستوى المبيعات والطلب مدفوعا بزيادة الطلب على الوحدات من المستهلكين والعرض من جانب المطورين، بالتزامن مع تذبذبات في سعر صرف الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم، ما جذب الكثير من محافظ الأموال السائلة إلى السوق العقارية. ووفق تقرير “مصر في أرقام”، الصادر أخيرا عن الجاهز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها خلال العام المالي الماضي نحو 178868 وحدة، منها 60560 وحدة تابعة للقطاع الحكومي، و118308 وحدة للقطاع الخاص.
على صعيد الاستثمارات الإجمالية في العام المالي الماضي فقد بلغت نحو 187.601 مليار جنيه، منها 94.488 مليار جنيه للقطاع الخاص، و90.112 مليار جنيه للقطاع الحكومي.
فيما بلغ عدد الوحدات الاقتصادية التي نفذها القطاعين الحكومي والخاص خلال العام الماضي نحو 88408 وحدة، منها 48150 وحدة للقطاع الحكومي، و40258 وحدة نفذها القطاع الخاص.
و جاء الإسكان المتوسط، في المركز الثاني حيث تم تنفيذ عدد 49801 وحدة، منها 9968 نفذها القطاع الحكومي، بينما قام القطاع الخاص بتنفيذ نحو 39833 وحدة. بينما جاء في الترتيب الثالث ” الإسكان فوق المتوسط” ، حيث جرى تنفيذ نحو 8053 وحدة، تولى الحكومي تنفيذ عدد 387 وحدة، فيما قام القطاع الخاص بتنفيذ 7666 وحدة. لكن المفاجأة الأكبر كانت في الإسكان منخفض التكلفة، حيث جرى تنفيذ نحو 802 وحدة فقط، كانت بالكامل من نصيب القطاع الخاص.
الخبير العقاري الدكتور أحمد أنيس، مؤسس جمعية خبراء التقييم العقاري أرجع نمو سوق الإسكان الفاخر في مصر إلى إن تخفيض سعر صرف الجنيه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية عزز الطلب على العقارات حيث تم توجيه جزء كبير من الأموال لشراء عقارات للحفاظ على قيمة الأصول من الانخفاض بفعل التضخم وهو رفع الأسعار بجانب ارتفاع تقديرات المطورين العقاريين لتكلفة تنفيذ المشروعات.
ووفقا لتصريحات أنيس لموقع “العربية Business” فأن الإسكان الفاخر هو الذي يستقطب الأموال لأن عملائه هم من يملكون الأموال و القطاع الخاص يريد التعامل طوال الوقت مع الأشخاص ذوي الملاءة المالية، مشيرا إلى انخفاض عدد المشروعات المنفذة من القطاع الخاص التي تخاطب شرائح المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط أو المنخفض، لأن المطور يحتاج أن يكسب، ومن ثم يخاطب أصحاب الأموال.
وتابع أنيس قائلا: السوق العقارية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في الطلب بغرض الاستثمار والتحوط من التضخم ما دعم المطورين في تحقيق مبيعات قياسية في المشروعات الفاخرة.
ومن جتهته يري إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقارى، إن تحرير سعر الصرف كان عاملا مؤثرا بشكل كبير في زيادة الطالب على العقارات من جميع الشرائح مع قفزات الأسعار بمعدلات 20 ألف جنيه للمتر المربع في كل زيادةما رفع الطلب على المشروعات. وأضاف أن سعر المتر المربع وصل بين 220 و250 ألف جنيه للإسكان الفندقي في أبراج زد التابعة لشركة “أورا ديفلوبرز”. وقال إن زيادة الطلب على الإسكان الفاخر جاء مدفوعا في الغالب بالحفاظ على قيمة الأموال ” الناس كانت تسحب أموالها من البنوك وتوجهها إلى العقارات للتحوط من التضخم”.
