اقترح مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات توزيعات أرباح قدرها 0.75 جنيه للسهم. وذلك عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوما بالأداء التشغيلي المتميز.
تقدر القيمة السوقية لشركة المصرية للاتصالات بنحو 47.5 مليار جنيه ، ورأس المال 17.07 مليار جنيه ، و هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ ديسمبر 1999. و لديها شركات تعمل عبر الجزر البريطانية وأوروبا الغربية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. ويتولى المهندس عادل حامد، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات .
وأشارت الشركة إلى أنه بتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات المذكورة سابقا والانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون مصر والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض قيمة العملة، يصل صافي الربح بعد الضرائب إلى 10.1 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق محققا هامش قدره 23%. و بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 44.3 مليار جنيه محققا نموا قدره 19% مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب). حيث ارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى لوحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق.
وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق مسجلا مبلغ 17 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 39%، متوافقا مع توقعات وتوجيهات الإدارة، ومدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، ما خفف من أثر التضخم المنعكس على بعض عناصر التكاليف.
وحقق الربح التشغيلي نموا قدره 16% مقارنة بالعام السابق بالرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق ويبلغ 10,3 مليار جنيه بعد تحييد أثر بعض المخصصات الاستثنائية محققا نموا قدره 22% مقارنة بالعام السابق.
و بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة12.6 مليار جنيه مصري بنسبة 28% (+1% مقارنة بالعام السابق) من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 19 مليار جنيه وبعد استبعاد قيمة الترددات الجديدة ومصروفات الرخصة تصل النفقات الرأسمالية النقدية إلى 13.7 مليار جنيه.
وبلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,4 مرة مقارنة 0,9 مرة العام السابق، كما انخفض معدل الفائدة ليصل إلي 5,5% مقارنة بنسبة 7% العام السابق على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 89% مقارنة بالعام السابق في ضوء ارتفاع سعر الدولار.
و أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 5% وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% وكذلك ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بحوالي 3 مليون عميل مدعوما بزيادة عملاء المبادرات والمشاريع الحكومية والبالغ عددهم 1.5 مليون مشترك جديد.
