يدخل سوق التطوير العقاري في مصر مرحلة جديدة مع اقتراب الانتهاء من مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، الذي تستعد الحكومة لاستكمال مناقشاته تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، في خطوة تستهدف وضع قواعد أكثر وضوحًا لممارسة نشاط التطوير العقاري وتنظيم العلاقة بين الشركات والمشترين.
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب، للانعقاد يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر. ويأتي مشروع القانون المرجح عرصه على مجلس النواب قريبا بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات بين الحكومة وممثلي القطاع، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي شهده السوق خلال السنوات الأخيرة وتزايد حجم التعاقدات والمشروعات.
أحد أبرز محاور المشروع يتمثل في إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، ليكون كيانًا منظمًا لنشاط التطوير العقاري، ويضم الشركات العاملة في القطاع وفقًا لقواعد وشروط محددة.
ومن المنتظر أن يكون للاتحاد دور في تنظيم ممارسة المهنة، ووضع قواعد وضوابط للعمل، وإعداد ميثاق شرف للمطورين، إلى جانب المساهمة في التعامل مع بعض المنازعات والقضايا التنظيمية داخل القطاع.
كما يتضمن التصور إنشاء سجل للمطورين العقاريين، ووضع قواعد للقيد والعضوية. ويعد تصنيف شركات التطوير العقاري أحد أهم ملامح التنظيم الجديد، إذ يستهدف المشروع وضع معايير واضحة لتقييم قدرات الشركات قبل السماح لها بتنفيذ مشروعات بمستويات وأحجام مختلفة.
وتشمل المعايير المطروحة الملاءة المالية، والقدرات الفنية، وسابقة الأعمال، والخبرة، وحجم المشروعات التي سبق تنفيذها، بما يحقق ارتباطًا بين إمكانيات المطور وحجم المشروعات التي يستطيع تنفيذها.
ويستهدف هذا التصنيف الحد من دخول كيانات غير مؤهلة إلى مشروعات تفوق قدراتها المالية والفنية، مع إتاحة فرص للتدرج أمام الشركات الأصغر وفقًا للضوابط التي ستحددها اللائحة والقواعد المنظمة.
حماية المشتري تمثل محورًا رئيسيًا في مشروع القانون، خاصة أن التعاقد على وحدة عقارية يرتبط غالبًا بالتزامات مالية تمتد لسنوات.
ويتجه التنظيم الجديد إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا للعلاقة بين المطور والمشتري، بما يشمل الالتزامات التعاقدية، وضمان وضوح حقوق وواجبات الطرفين، إلى جانب تطوير منظومة العقود المنظمة للبيع والتعاقد.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مناقشة ملف العقد الموحد، بما يستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن في العلاقة التعاقدية وحماية المتعاملين.
