أظهرت النتائج المالية الأولية للشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية عن الربع الأول من عام 2026 تماسكاً قوياً وأداءً متبايناً، مدفوعاً بزيادات ملحوظة في أسعار البيع، مما ساهم في بقاء القطاع في صدارة المشهد الاستثماري رغم التحديات التضخمية.
وتشير البيانات التحليلية إلى أن أسهم العقارات استحوذت على سيولة تداول ضخمة بلغت نحو 76.7 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026، مما يجعله أحد أكثر القطاعات نشاطاً.
يرى المحللون أن نمو أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من عام 2026 يعود لعدة أسباب رئيسية في طليعتها استمرار العقار كمخزن آمن للقيمة في ظل التضخم.
فضلا عن ارتفاع أسعار البيع حيث شهد الربع الأول من عام 2026 ارتفاعات في متوسط أسعار بيع العقارات بنسب تتراوح بين 15% إلى 20% تقريباً، خاصة في المناطق الحيوية كالقاهرة الجديدة والساحل الشمالي.
فيما يلي أبرز ملامح أداء قطاع العقارات والبورصة المصرية في الربع الأول من 2026:
هيمن قطاع العقارات على 19.5% من إجمالي قيم التداول بالبورصة، بحجم تداول تجاوز 30.8 مليار ورقة مالية، متفوقاً على قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك
تصدرت أسهم “بالم هيلز للتعمير” و”مجموعة طلعت مصطفى القابضة” و”أوراسكوم للتنمية مصر” قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة.
استند نشاط القطاع العقاري إلى زخم التداول على الأسهم الكبرى، وتحسن أداء المؤشرات، بالإضافة إلى توجه السيولة نحو الأسهم كوسيلة لحماية القيمة في ظل التضخم.
يُذكر أن قطاع العقارات في مصر يُظهر مرونة عالية في 2026، حيث تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار بنسب محدودة (15-20%) مدفوعة بطلب حقيقي، رغم تقلبات تكاليف البناء
