ينتظر سوق العقارات المصري العديد من التطورات الإيجابية خلال الفترة المقبلة، وفق ما رصده تقرير صادر عن وكالة فيتش العالمية، والذي سلط الضوء على مستقبل القطاع في ظل المؤشرات المتوقع الوصول إليها، واستمرار الطلب المتزايد على المشروعات العقارية، وفي مقدمتها الأنشطة التجارية والإدارية، إذ أنه من المتوقع أن تشهد تلك الأنشطة زيادات في معدل الإيجارات بالعملات الصعبة،
وتضمن تقرير فيتش توقعات إيجابية عن سوق العقارات المصري، وخاصة ما يتعلق بشأن أسعار تأجير الوحدات الخدمية والإدارية والتجارية في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث توقعت ارتفاعها بصورة كبيرة في ظل تزايد الطلب على هذه النوعية من المباني من عملاء محليين وأجانب. وبحسب تقرير فيتش من المتوقع أن ترتفع الإيجارات بالدولار، مع نمو متوسط الإيجار بنسبة 6.4% ليصل إلى 14.8 دولارًا للمتر فى منطقة القاهرة خلال عام 2024.
وبالنظر إلى العائدات داخل سوق العقارات المصري، قال تقرير فيتش إن كلا من القاهرة والجيزة ستحفاظ كلاهما على أعلى عائد صافي نسبته من 8 إلى 10% دون تغيير عن السنوات الأخيرة، يليهما الإسكندرية (6-7%، دون تغيير أيضًا)، ونظرًا للزيادة في متوسط سعر الإقراض، ستظل فروق الأسعار سلبية بشكل متزايد، بحسب فيتش.
ورأت فيتش أن قطاع المكاتب في مصر سوف يستفيد من أهمية الخدمات للاقتصاد المحلي، فعلى الرغم من التحديات قصيرة المدى، مثل استقرار الاقتصاد والتضخم فمن المتوقع أن تكون هناك إمكانات كبيرة للتوسع في الاقتصاد وعلى رأسها سوق العقارات المكتبية، خاصة وأن نمو المدن الجديدة يخلق مجالًا أكبر لتطوير المساحات الحديثة.
قالت فيتش إنها على المدى المتوسط، تتوقع تطوير العديد من المكاتب والمساحات الإدارية والتجارية حول محطات ومحاور البنية التحتية الجديدة للنقل، والتى ستسهل الخطوط العامة الجديدة التنقل في جميع أنحاء القاهرة الكبرى، مما يدعم سوق المكاتب الأوسع، خاصة في المناطق الأقل مركزية
