وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تواصل طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وتتيح المنصات فرصًا استثمارية بالعملتين المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز تنافسية المدن الجديدة كمراكز جاذبة للاستثمار والسكان.
وأشارت، إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مؤكدة استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية واعدة لتعزيز التنمية وجذب الاستثمارات.
وأضافت، أن المواقع المطروحة تتميز وفقًا للدراسات التخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويسهم في تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى 15 أغسطس الجاري، يتم طرح نحو 99 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة للهيئة بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى، وباستخدامات متعددة.
وأضاف، أنه تم استقبال نحو 204 طلبات من الشركات الأجنبية خلال أغسطس 2026، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي.
وأوضح، أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتنوع بين أكثر من 15 نشاطًا، تشمل التجاري والإداري والطبي والتعليمي والرياضي والترفيهي والفندقي والسياحي والخدمي واللوجستي، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع الفرص المطروحة على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الأخرى.
وتستهدف وزارة الإسكان زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدن الجديدة والاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.
