خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 0.9 بالمئة كانت متوقعة سابقًا، متوقعة استمرار الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال رولان ليسكور وزير الاقتصاد الفرنسي، اليوم، خلال اجتماع لجنة الإنذار بالمالية العامة، وهي لجنة حكومية فرنسية تُعنى بمتابعة أوضاع المالية العامة ورصد مخاطر العجز والدين العام، إن المراجعة تأخذ في الاعتبار أداء الربع الأول الذي جاء أقل من التوقعات، إضافة إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني، واعتماد نهج حذر بشأن تطورات النصف الثاني من العام.
وتتوافق التوقعات الجديدة للحكومة الفرنسية مع تقديرات كل من المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تتوقع جميعها نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.7 بالمئة خلال العام الحالي.
وكانت الحكومة الفرنسية قد خفضت في أبريل الماضي توقعاتها للنمو إلى 0.9 بالمئة مقابل 1 بالمئة سابقًا، كما رفعت تقديراتها للتضخم بسبب تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط.
ويأتي خفض التوقعات في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات مالية صعبة، حيث تسعى الحكومة إلى خفض العجز العام إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بعد إعلان إجراءات لتوفير 6 مليارات يورو.
