أعلن البنك المركزي المصري وصول قيمة تسوية التي تمت بغرفة مقاصة الشيكات إلى 2.08 تريليون جنيه، لـ 9.993.659 عملية. وسجلت نسبة النمو السنوي لقيمة العمليات 9%.
وبلغت عدد عمليات التسويات خلال 2021 حوالي 10.689.453 عملية، بقيمة 1.91تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي في عدد العمليات حوالي 8%، في حين سجلت نسبة النمو السنوي لقيمة العمليات 16%.
وفي سياق متصل كشف البنك المركزي أسباب ارتفاع معدل التضخم، من خلال التحليل الشهري المنشور على موقعه الرسمي وأوضح البنك المركزي في تقرير ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام فى الحضر ليسجل 16.2% في أكتوبر 2022 مقابل 15% في سبتمبر 2022، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية.
وسجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 2.6% في أكتوبر 2022، مقابل 1.5% في أكتوبر 2021، وجاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في شهر أكتوبر 2022، مدفوعا بالارتفاع الموسمي لأسعار التعليم العام والخاص ومسلتزمات التعليم من جهة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية من جهة أخرى.
وتابع البنك المركزي أن هناك زيادة فى أسعار التعليم فى المجوعة التالية من السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا والخدمات والسلع الاستهلاكية ، وساهمت خدمات التعليم ومسلتزماته بمقدار 1.1 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وذلك بالإضافة إلى مساهمة الملابس وخدمات المقاهي في المعدل الشهري للتضخم العام.
ويرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام للحضر في شهر أكتوبر 2022 إلى زيادة المساهمة السنوية للسلع الغذائية والتى دعمت بارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وعاود المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ارتفاعه وسجل 23.8% في أكتوبر 2022، من 21.7% في سبتمبر 2022.
وأضاف أن معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية استمر في الارتفاع للشهر الثاني عشر على التوالي ليسجل، ليسجل 12.9% في أكتوبر الماضى، من 12% في سبتمبر 2022 وهو أعلي معدل منذ مايو 2019.
