أظهر أحدث مسح لسوق العمل والتوظيف في بريطانيا قامت به جهات متخصصة، استمرار الانخفاض الملحوظ في عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم في وظائف دائمة ومؤقتة في فبراير، على الرغم من أن التوظيف انخفض بوتيرة أبطأ مما كان عليه في يناير، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة ” الغارديان” البريطانية. وتأتي مثل هذه المسوحات قبل صدور الإحصائيات الرسمية كبيانات أولية لتحديد الاتجاهات الحالية في سوق العمل، مثل التغيرات في الطلب على بعض الصناعات أو الوظائف أو التحديات التي يواجهها الباحثون عن العمل، مما يساعد في تحسين فهم الصورة الحالية لسوق العمل.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المسح هو مسح مشترك قامت به شركة الاستشارات ” كي بي ام جي”( KPMG) واتحاد التوظيف البريطاني ” ار أي سي” (REC)، حيث أشار إلى أن الشركات تضع قيودا على توظيف موظفين جدد وسط توقعات اقتصادية “ضعيفة” وارتفاع فواتير الأجور. وبحسب المسح الحديث، فإن المزيد من العمال فقدوا وظائفهم، مما أدى إلى زيادة عدد الباحثين عن عمل والحد من الضغوط على الأجور بشكل عام. وارتفعت الرواتب الأساسية بأضعف وتيرة لها في أربع سنوات.
وجاء ذلك في الوقت الذي أظهر فيه مسح منفصل ارتفاع معدلات البطالة، مع استعداد الشركات لارتفاع تكاليف العمالة في أبريل، مما أدى إلى انخفاض مؤشر التوظيف لشركة الاستشارات التجارية والمحاسبة ” بي دي او” (BDO)، وهي إحدى الشركات الدولية الرائدة في تقديم خدمات التدقيق والمحاسبة والاستشارات، إلى مستويات لم تحدث منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية. وانخفض تفاؤل الشركات للمرة الخامسة على التوالي، وفقا لصحيفة ” الغارديان”. وأشارت الصحيفة إلى أن الزيادة المخطط لها من قبل وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأرباب العمل وزيادة بنسبة 6.7 بالمئة في الحد الأدنى للأجور ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أبريل.
ونقلت عن نيل كاربيري، الرئيس التنفيذي لاتحاد التوظيف: “بعد شتاء طويل، هناك بعض الإشارات إلى تحول في سوق العمل مع اقترابنا من الربيع. ويقود هذا التحول القطاع الخاص ــ على الرغم من الزيادات الضريبية الأخيرة ــ ولا ينبغي لنا أن نغفل عن هذا التحول”. وأردف كاربيري أنه في الوقت الحالي، لا تزال الأمور بطيئة مع حبس الشركات أنفاسها في مواجهة ارتفاعات كبيرة في التكاليف اعتبارا من أبريل مع التغييرات في التأمين الوطني والأجر المعيشي الوطني.
وكان قادة الأعمال قد حذروا سابقا من أن ميزانية الخريف التي قدمتها ريفز قد زادت من التحديات الاقتصادية، حيث جادلوا بأن الزيادة بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأرباب العمل ستجبرهم على تقليص الوظائف أو رفع الأسعار. ونقلت الصحيفة عن جون هولت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والشريك الأول في شركة ” كي بي ام جي” بالمملكة المتحدة، أن العديد من الشركات لا تزال تتبنى “نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالتوظيف”.
وأضاف أن التراجع الأقل حدة في التوظيف الذي شوهد في فبراير “قد يكون مؤشرا على أن التوقعات بخفض إضافي في أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الأخيرة الأفضل من المتوقع بدأت تخفف بعض الضغوط على الأعمال”. ونقلت الصحيفة عن شركة “بي دي او” أن آخر مرة أبلغت فيها الشركات عن شعورها بنقص مماثل في الثقة كان في يناير 2021، عندما كانت تكافح عمليات الإغلاق بسبب كوفيد.
وأظهر تقرير اتجاهات الأعمال الشهري الصادر عن شركة ” بي دي أو” أن إنتاج الأعمال في المملكة المتحدة انخفض للشهر الثاني على التوالي في فبراير، وهو ما قال إنه يشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي الإجمالي في المملكة المتحدة، على الرغم من مرونة قطاع الخدمات. وقالت الشركة إن التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة من المتوقع أن يستمر لبقية العام.
