تستهدف الحكومة المصرية أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 11.84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4.1% بالأسعار الثابتة، وذلك وفقا لخطة التنمية للعام 23/ 2024 التي استعرضتها الحكومة أمام البرلمان بغرفتيه “النواب والشيوخ”. وبحسب الحكومة، تأتي تقديراتها مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% – 4.3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024، وعلى الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4.1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% – 5.5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالمي في عام 2022، 2023، وهما 3.4% و2.8% على التوالي. وأكدت الحكومة في خطتها أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة.
مُعدّلات نمو مرتفعة
وحول الـمُؤشّرات القطاعية أشارت الحكومة إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16.8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5.2%، و خدمات التعليم بنسبة 5.1%، والزراعة بنسبة 4.1%، وأنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل الى 36%.
خطة التنمية الاقتصادية
وكان مجلس الشيوخ قد ناقش مؤخرا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خريطة الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/24 وذلك فى ضوء التقرير الذى أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الخطة. وأكد تقرير اللجنة، أن خطة التنمية لعام 23/24 تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 2022/21، بنسبة نمو تربو على 36% وتشمل الاستثمارات الكلية إجمالي الاستثمارات العامة “الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات” والاستثمارات الخاصة.
الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية
ارجعت الحكومة سبب هذه الطفرة الاستثمارية المقدرة خلال عام الخطة إلى عدد من الأسباب أخذا في الحسبان التغيرات السعرية المتوقعة خلال العام والمؤثرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المنفذة، وتتمثل تتلك الأسباب في كبر حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية كخدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزاما بالاستحقاقات الدستورية والتوسع المطرد في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل وضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصاد والاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار. وقالت اللجنة فى التقرير، إن معدل الاستثمار المتوقع لعام 2024/23والبالغ 15,2% مازال متواضعا قياسا باقتصادات ناشئة ونامية عديدة حققت معدلات تجاوزت 30%، ولذا، تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع معدل الاستثمار بصفة مطردة بنهاية الخطة عام 2026/25 إلى 15.9% لتعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية. وأوضحت الخطة التزايد المتوقع في الاستثمارات الخاصة في ظل تحسن بيئة الأعمال بوجه عام، مع توجه الدولة لإفساح مجالات النشاط أمام القطاع الخاص.
الاستثمارات العامة
وأكدت وثيقة الخطة على أنه تم تقدير الأهمية النسبية للاستثمارات العامة في ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ولتفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادي أمام القطاع الخاص. ومن هذا المنطلق، توقعت الخطة زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجي خلال أعوام الخطة لتصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية في نهايتها، وهو ما يعني تراجع حصة الاستثمارات العامة الثابتة من الاستثمارات الكلية الثابتة من 71%عام 2022/21 إلى 50% عام 2026/25.
ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات العامة الثابتة بنهاية الخطة متوسطة المدة فى 25/26 نحو 1259مليار جنيه مقابل 1050 مليار جنية فى عام الخطة 23/24. ويرجع الانخفاض المطلق في الاستثمارات العامة في عام 2023/22 والذى بلغ 815 مليار جنيه إلى إعلان الحكومة تفعيل برامج تخارج الشركات العامة، وقيامها بنشر قائمة بالمشروعات العامة المزمع طرحها للاكتتاب في البورصة المصرية أو لمستثمر رئيسي، فضلًا عن مواصلة مبادرات تشجيع القطاع الخاص في أنشطة الزراعة والصناعة (مثل تخصيص 150 مليار جنيه بفائدة ميسّرة 11%)، علاوة على التوجه العام لترشيد وتدقيق اعتمادات الموازنة الاستثمارية العامة.
وأشار التقرير إلى تنامي استثمارات القطاع الحكومي مسجلة نحو 586,7 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات العامة إلى 55,9% وتأتي الهيئات الاقتصادية في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 384,1 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية الإضافة إلى استثمارات شركات القطاع العام التي تقدر بنحو 79.2مليار جنيه، بنسبة 7.5% من إجمالي الاستثمارات العامة.
الاستثمارات الحكومية
وتشمل الاستثمارات الحكومية استثمارات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية العامة ومن المستهدف تخصيص 586,7 مليار جنيه لتناهز بذلك 35,6% من إجمالي الاستثمارات لخطة عام 2024/23.
ويتبين من توزيع الاستثمارات بين هذه الجهات الثلاث استئثار الجهاز الإداري بنحو 403,5مليار جنيه، بنسبة 68,8٪ من إجمالي استثمارات الجهاز الحكومي، بينما تبلغ الاستثمارات الموجهة للهيئات الخدمية نحو 147,5 مليار جنيه، بنسبة 25,1٪، وتبلغ الاستثمارات الموجهة للإدارة المحلية حوالي 35,6 مليار جنيه، بنسبة 6.1٪ ومن حيث الهيكل التمويلي للاستثمارات الحكومية في عام 2024/23، وأوضحت وثيقة الخطة اعتماد الجهاز الحكومي على الخزانة العامة بنسبة 46,2% من إجمالي الموارد التمويلية للاستثمار.
الاستثمارات الخاصة
وقد تبنت الخطة مستهدفات طموحة لاستثمارات القطاع الخاص في الأعوام القادمة، بحيث تتضاعف في عام 2024/23 عن مستواها المتوقع عام 2023/22، ولتبلغ نحو 600 مليار جنيه على أن تتصاعد مرة أخرى خلال العامين التاليين لتتجاوز 1,25 تريليون جنيه في نهاية الخطة عام 25/26، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية من 4و36% فى عام 23/24 الى 45%و50% في العامين التاليين.
الاستثمار الأجنبي المباشر
كانت التوقعات السابقة تميل إلى تبني الاتجاه التصاعدي لتدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأعوام الممتدة من عام 2023/22 إلى 2026/25، وذلك استنادا إلى تنامي هذه التدفقات بصورة جيدة في الأعوام السابقة (عدا عام الجائحة 2021/20) وفقاً لما هو موضح بوثيقة الخطة.
وجاءت تقديرات صندوق النقد الدولي لتتوقع تواصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدلات متسارعة خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 16,3 مليار دولار عام 2025/24 مع انخفاض التدفقات إلى 13,5 مليار دولار في ذلك العام، وإلى نحو 14,7مليار دولار عام 2026/25، ورغم توقع تقلص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم مع تصاعد تبعات الأزمة الروسية/ الأوكرانية، والاتجاه التفضيلي للمستثمر الأجنبي لتوظيف أمواله بالداخل وفي الملذات الآمنة في ظل عدم استقرار النظام الاقتصادي الدولي، إلا أنه لا يتوقع أن تنسحب هذه الحالة الانكماشية بدرجة كبيرة على الاقتصاد المصري، في ظل توجهات الدولة لتوفير مناخ موات للاستثمار الأجنبي المباشر، ومع توفر فرص واعدة للاستثمار، ومساندة قوية من جانب الصناديق السيادية، علاوة على ما تطرحه مصر في الوقت الراهن من شركات ومشروعات للشراكة، وبخاصة مع الدول العربية الخليجية، لا سيما مع تواصل تحسن اقتصاديات هذه الدول في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار العالمية للزيت الخام والغاز الطبيعي وتقدر الخطة متوسطة المدى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 11 مليار دولار عام 2024/23 مع تصاعدها المطرد لتصل إلى نحو 16 مليار دولار بحلول عام 25/26.
وبينت الخطة التوجهات الحكومية الداعمة والمحفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، واستهداف تنشيط سوق الأوراق المالية، كما افردت جانبا خاصا من الخطة لبرنامج الاطروحات الحكومية التي تبنتها الدولة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وافساح المجال أمام القطاع الخاص ولتنشيط سوق المال، وتستهدف الحكومة التوسع في هذا البرنامج لتحقيق عديد من الأهداف الاستراتيجية.
استثمارات الهيئات الاقتصادية
وتبلغ استثمارات الهيئات الاقتصادية نحو 384,1 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة 6و36% من جملة الاستثمارات العامة وتتركز أهمها في قطاع النقل والتخزين (48,9٪)، وقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى (32,9٪)، مع تفاوت الحصة المتبقية بين القطاعات والأنشطة الأخرى
ومن حيث مصادر تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، فيجري الاعتماد فى الأساس على القروض المحلية والأجنبية بما يعادل 219,8 مليار جنيه، بنسبة 57,2%، ثم على الاحتياطيات والمخصصات المحلية والأجنبية، بما يعادل 147,3 مليار جنيه بنسبة %38,3 بجانب مصادر أخرى بقيمة 17 مليار جنيه بنسبة 5و4%.
استثمارات الشركات العامة
وتبلغ استثمارات الشركات العامة المستهدفة نحو 79,2 مليار جنيه، بنسبة 7,5% من جملة الاستثمارات العامة وتتوزع هذه الاستثمارات بين الشركات الخاضعة للقانون رقم 97لسنة 1983 وشركات القانون رقم (203) لسنة 1991، والشركات القابضة النوعية، وفيما يخص الهيكل التمويلي لاستثمارات الشركات الخاضعة لقانون رقم 97 لسنة 1983.
