أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، تخفيفا مؤقتا لقواعد الدعم الحكومي بما يسمح لدول الاتحاد بضخّ أموال في القطاعات المتضررة بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستسمح للدول الأعضاء بضخّ أموال عامة في القطاعات الأكثر تضررا، مثل الزراعة.
وقالت تيريزا ريبيرا مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل “إنّ تداعيات ذلك على مواطنينا وشركاتنا يتطلب حلولا فورية. يجب أن تكون هذه الحلول متناسبة وفعّالة”.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يستجيب بذلك لطلب الدول الأعضاء تقديم “دعم أقوى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة” و”قواعد بسيطة ومرنة” للقطاعات التي تعتمد على الوقود المستورد، مع “الحفاظ على نهج أوروبي منسق”.
فعلى سبيل المثال، يمكن لدول الاتحاد الأوروبي الآن تقديم أموال لشركات في قطاعات الزراعة والصيد والنقل لتغطية جزء من ارتفاع أسعار الوقود أو الأسمدة بناء على الاستهلاك الفعلي.
وقدّمت المفوضية الأوروبية خيارا مبسطا للقطاعات نفسها، يسمح لدول الاتحاد الأوروبي بتوفير ما يصل إلى 50 ألف يورو (58.500 دولار) للمستفيدين، من دون الحاجة إلى تقديم إثباتات تفصيلية لاستهلاكهم للوقود.
وتأمل بروكسل أن تُسهم هذه الإجراءات في مساعدة صغار المزارعين على تغطية تكاليف الوقود والأسمدة، مع إتاحة المجال لتقديم المزيد من الدعم لأسعار الديزل لشركات النقل.
وستُطبق هذه القواعد المخففة حتى 31 ديسمبر 2026، مع إبقائها قيد المراجعة في ضوء التطورات في الشرق الأوسط والوضع الاقتصادي العام وفق المفوضية.
وقد أعلنت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، عن إجراءات لمساعدة العائلات والشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي.
