أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة تلقى تظلمات حاجزي إعلان المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين3″، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، غير المُنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء المُستندات المطلوبة، وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق، وذلك حتى يوم الخميس 25 مايو 2023، كفرصة أخيرة لتلقي طلبات التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، حيث كان من المقرر انتهاء فترة تلقى التظلمات، الخميس 18 مايو 2023.
وأضافت أن مد فترة تلقي التظلمات جاء استجابة لطلبات المواطنين، الذين رغبوا في منحهم فرصة زمنية أطول لاستيفاء المستندات المطلوبة وغير المكتملة، مؤكدة أنه سوف يتم الرد على كافة التظلمات تباعًا خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتاح حق الرد على نتيجة التظلم واستيفاء المستندات المطلوبة حال طُلب ذلك، وهذا في حالة المواطنين الذين قاموا بتقديم تظلماتهم قبل انتهاء مرحلة التظلم في 25 مايو 2023.
وأشارت إلى أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (الدخل المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى)، وكذا عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.
وأوضحت أن عملية الفرز تهدف إلى تحديد المُنطبق/ غير المٌنطبق عليهم الشروط وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقًا، والتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة بكراسة الشروط، مشيرة إلى أن عدد العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 104154 عميلًا، وعدد العملاء الذين لم تنطبق عليهم الشروط بلغ 62354 عميلًا، وبلغ عدد المواطنين الذين تقدموا بتظلمات إلى الصندوق حتى الآن 45056 مواطنًا، وجار الرد على هذه التظلمات.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط التقدم بطلبات التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق
حيث يمكن للمواطن إدخال رقمه القومي عبر الموقع والضغط على “نتائج الفرز” لمعرفة موقفه، ثم يقوم بالضغط على “تقديم التظلم” في حالة عدم الانطباق بعد قراءة الأسباب الخاصة بذلك، على أن يقوم العميل بتجهيز المستندات المطلوبة ورفعها في ملف PDF لا يزيد حجمه عن 2 ميجا.
