أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التمويل العقاري منح التمويلات بنظام “التمويل التشاركي”، بما يسمح لأكثر من شركة بالمشاركة في تمويل شراء الوحدات مرتفعة القيمة، في خطوة تستهدف مواجهة ارتفاع أسعار العقارات وتوسيع فرص الحصول على التمويل. واشترطت الهيئة التزام كل شركة بأحكام قانون التمويل العقاري والقرارات المنظمة للنشاط، ومعايير الملاءة المالية، وإبرام عقود التمويل وفق النماذج المعتمدة. كما أكدت استمرار الالتزام بألا يتجاوز التمويل 90% من قيمة العقار السكني و80% للعقارات غير السكنية و100% للعقارات بنظام الإجارة، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ على حقوق العملاء ويواكب المتغيرات الاقتصادية.
