سجل العائد على السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاعا إلى مستوى 2.900 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 1996، وسط تصاعد المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة والتضخم.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن السندات الحكومية تعرضت لضغوط بيعية، مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط الخام عقب تجدد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن زيادة الضغوط التضخمية في اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.
كما أسهمت المخاوف المرتبطة بالوضع المالي لليابان والسياسة المالية للحكومة في تسريع عمليات بيع السندات، في ظل العلاقة العكسية بين عوائد السندات وأسعارها.
وفي أسواق العملات، حافظ الدولار الأمريكي على قوته، حيث تم تداوله قرب مستوى 162.5 ين في طوكيو، مدفوعا بزيادة الطلب عليه في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية.
ورغم هذه التطورات، ظلت الأسهم اليابانية متماسكة، إذ حقق مؤشر نيكي 225 القياسي مكاسب تجاوزت 2 بالمئة لفترة وجيزة، بدعم من ارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات وسط تفاؤل بشأن توقعات نمو قطاع الرقائق الإلكترونية.
