في إطار الرؤية الاقتصادية الشاملة، تضع الدولة المصرية استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030 نصب عينها للوصول بحجم الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار. وتلعب الصناعات الهندسية دور البطولة في هذا المشهد، حيث تم تصنيفها ضمن القطاعات السبعة ذات الأولوية القصوى بفضل قدرتها الفائقة على تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ورفع معدلات التصدير السيسي يستعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026- 2030.
تشير تقديرات المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى استهداف مضاعفة صادرات القطاع لتقفز من 6.5 مليار دولار إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030. ويعتمد تحقيق هذا المستهدف على عدة ركائز استراتيجية تشمل: زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجات الهندسية لتقليل الواردات . وكذا .نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المغذية مع جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى فضلا عن تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واتفاقية الميركسور للنفاذ إلى دول أمريكا اللاتينية.
تؤكد التحركات الحكومية الأخيرة جديّة الدولة في دعم هذا القطاع، حيث قام وزير الصناعة بجولات ميدانية موسعة في قلاع الصناعة المصرية مثل مدينة العاشر من رمضان. وشملت الجولات تفقد مصانع متخصصة في الأجهزة المنزلية، والأنظمة السلكية للسيارات . وأكد وزير الصناعة خلال جولاته على أن دعم قطاع الصناعات الهندسية لا يقتصر على الشركات الكبرى فحسب، بل يمتد ليشمل المشروعات الصغيرة ومجمعات الورش لتأسيس قاعدة قوية لسلاسل الإمداد من المصانع الكبرى إلى الورش.
تهدف خطط التطوير إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع، حيث تم إطلاق مبادرات لتسهيل الحصول على الأراضي الصناعية بنظام التمليك أو حق الانتفاع بعد اكتمال المرافق، إلى جانب إتاحة آليات التمويل المبتكرة التي تساعد في نمو المصانع المتعثرة ودمج الاقتصاد غير الرسمي
