ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 2.1 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ1.8 بالمئة في يونيو، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والخدمات، ولا سيما الغاز والمنتجات النفطية.
وأوضح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية “إنسي”، في بياناته النهائية الصادرة اليوم، أن أسعار الطاقة سجلت زيادة سنوية بلغت 12.6 بالمئة خلال يوليو، مقابل 11 بالمئة في يونيو، في ظل الحرب في الشرق الأوسط والصعوبات المرتبطة بإمدادات المحروقات.
وأضاف المعهد أن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 2.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 1.9 بالمئة في يونيو، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الإيواء والمطاعم والنقل والاتصالات والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى تباطؤ وتيرة تراجع أسعار السلع المصنعة، التي انخفضت بنسبة 0.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 1.1 بالمئة في يونيو، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1 بالمئة، ولا سيما المنتجات الطازجة التي زادت بنسبة 3.8 بالمئة.
كما ارتفع مؤشر الأسعار المنسق، المعتمد للمقارنة بين دول منطقة اليورو، إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي خلال يوليو، مقابل 2.0 بالمئة في يونيو.
