في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة سوق التمويل العقاري، أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق نظام “التمويل التشاركي”، بما يسمح لأكثر من شركة بالتعاون في تمويل شراء الوحدات مرتفعة القيمة.
ويُسهم القرار في توسيع الطاقة التمويلية للشركات ومواكبة الارتفاعات السعرية في السوق، مع الحفاظ على سلامة القطاع من خلال الالتزام بقواعد الملاءة المالية والضوابط التنظيمية، كما حددت الهيئة الحدود القصوى للتمويل عند 90% للعقارات السكنية، و80% لغير السكنية، و100% للعقارات بنظام الإجارة، بما يدعم استدامة النشاط ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
