أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تطورًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد ذلك بشكل واضح. وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، كما تراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025. ولفت إلى أن الصادرات غير البترولية حققت نموًا بنسبة 33%، حيث وصلت إيراداتها إلى نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025.
وفي لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، أشار وزير المالية إلى تحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، فضلاً عن تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي. وأضاف أنه تم تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة 38% من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما أشار الوزير إلى أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 82% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بينما شهدت القطاعات السياحية والصناعية والتكنولوجية نموًا بنسبة 13.1% و12.4% و15.1% على التوالي. وأوضح أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال نفس الفترة.
وأكد الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية تمد “يد الثقة والشراكة والمساندة” لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص. وأوضح أن موازنة العام المالي المقبل 2025/2026 تركز بشكل كبير على دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا.
كما أشار إلى استعداد الحكومة للعمل المشترك لتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين، مع تقديم حوافز استثمارية تنافسية، مشددًا على أن الحكومة تستهدف دعم المستثمرين بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
