أعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أن الحكومة ستُطلق منصة إعلامية مخصصة لتسجيل طلبات وحدات المستأجرين، وذلك فور صدور قانون الإيجار القديم الجديد ونشره رسمياً في الجريدة الرسمية.
وأوضح، أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون ستشهد زيادة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بمقدار 250 جنيهاً شهرياً، ولمدة ثلاثة أشهر فقط، تُخصص هذه الزيادة لصالح المالك، كجزء من خطة تدريجية لإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية.
وأضاف أن الخطوة التالية ستتضمن رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي أيضاً، ولكن وفقاً لطبيعة كل منطقة، على أن يتم السداد على أقساط تمتد لفترات لا تقل عن ثلاثة أشهر؛ ما يُراعي التفاوت الاقتصادي بين المناطق المختلفة ويمنح المستأجرين وقتاً للتكيف مع الزيادات الجديدة.
وفيما يتعلق بالعقارات المستخدمة كمستشفيات ومدارس، أكد رئيس اللجنة أن الدولة ستكون مسؤولة عن توفير البدائل المناسبة للمواطنين المستفيدين من تلك الخدمات، مشدداً على أن تطبيق القانون الجديد لن يُحمّل المواطنين أعباء إضافية في هذا السياق.
يأتي ذلك في إطار تحرك تشريعي طال انتظاره لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين ويحافظ على حق السكن للمواطنين دون الإضرار بمصالح الملاك.
