أكد وزير العمل ، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، يمنح العامل المتضرر من الإقالة الحق في تقديم شكوى إلى مديريات أو مكاتب وزارة العمل، حيث يتم استدعاء صاحب العمل ومحاولة التفاوض لحل النزاع دون اللجوء إلى القضاء.
وأوضح خلال مقابلة إعلامية أن الشكاوى تمر بعدة مراحل تبدأ بالتفاوض بين الطرفين، وفي حال فشل التوصل إلى حل، يتم رفع القضية إلى المحكمة التي تفصل فيها بشكل عادل، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي للعاملين.
وأشار إلى وجود خلط شائع بين مفهوم الاستقالة واستمارة 6، مبينًا أن الاستقالة لا تُعتبر قانونية ما لم تعتمد من مكتب العمل.
وأشار إلى أن أن التوقيع على استمارة 6 أثناء التعاقد، وهو ما كان يحدث سابقًا، أصبح أمرًا غير جائز حاليًا، ولا يمكن الاعتداد بالاستقالة أمام المحكمة إلا إذا كانت موثقة رسميًا.
