من المرجح أن يسجل الاقتصاد الألماني انكماشا في العام الحالي بنسبة سالب 0.6 % ، مع خفض لتطور إجمالي الناتج المحلي بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات التي كانت أعلنت في الربيع الماضي.
التوقعات التي شارك في اعدادها كل من معهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد ، و معهد آي دبليو إتش، ومعهد كيل للاقتصاد العالمي ومعهد آر دبليو آي ، أشارت إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق نموا بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024 بانخفاض بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاتها السابقة. وفي هذا السياق أفاد أوليفر هوتلمولر نائب رئيس معهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد في ألمانيا بأن السبب الرئيسي لهذه التوقعات هو أن الصناعة والاستهلاك الخاص يتعافيان بوتيرة أبطأ مما تم توقعه في الربيع.
وكشفت توقعات المعاهد الاقتصادية المتخصصة عن أن الارتفاع القوي في أسعار الطاقة في عام 2022 أبطأ وتيرة التعافي من جائحة كورونا وأن التضخم سلب من الأسر قوتها الشرائية، وأن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة الرئيسية أرهقت صناعة البناء. وتابعت هذه المعاهد أن الحالة المعنوية في الشركات تدهورت مجددا في الفترة الأخيرة وقالت إن حالة عدم اليقين السياسي أسهمت في هذا أيضا.
وقالت المعاهد: “ارتفعت الأجور في الآونة الأخيرة بسبب التضخم وانخفضت أسعار الطاقة واستطاع المصدرون التخلص من جزء من ارتفاع التكاليف ولهذا السبب عادت القوة الشرائية”، وتوقعت المعاهد انحسار حدة التدهور بحلول نهاية العام.
وفيما يتعلق بالبطالة، توقع باحثو الاقتصاد حدوث ارتفاع متوسط في عدد العاطلين ليصل إلى 2.6 مليون شخص، وتوقعوا أن يسجل هذا العدد تراجعا طفيفا في العام 2024. وتوقع الباحثون حدوث انخفاض في معدل التضخم وذكروا أن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6.1% في العام الحالي وأنه سينخفض في العام المقبل ليصل إلى 2.6%.
