تعتزم الحكومة الألمانية إنشاء احتياطي استراتيجي جديد من الغاز الطبيعي تبلغ سعته 24 مليار كيلوواط ساعة، بهدف ضمان استمرار إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ الكبرى، بما فيها أعمال التخريب وتعطل البنية التحتية الحيوية، على أن يمول المشروع من خلال رسوم إضافية يتحملها مستهلكو الغاز.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية أنها أعدت مسودة بالمقترح لبدء الإجراءات التشريعية وجاء فيها أن الاحتياطي المطلوب يعادل نحو عشرة بالمئة من إجمالي السعة التخزينية للغاز في ألمانيا، ويكفي لتعويض توقف أكبر منشأة لاستيراد الغاز في البلاد لمدة 30 يوما.
ووفقا للمسودة تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بما يصل إلى 3.08 مليار يورو خلال السنوات العشر الأولى، على أن تبدأ أول فترة لتحصيل الرسوم المقترحة في الأول من أكتوبر 2027.
وتنص المسودة على تخصيص الاحتياطي لمواجهة الأزمات الاستثنائية فقط، بحيث لا يسمح باستخدامه في الظروف العادية، وإنما عند إعلان حالة الطوارئ الخاصة بإمدادات الغاز، وبقرار من الوكالة الاتحادية للشبكات، الجهة المسؤولة عن إدارة توزيع الغاز خلال الأزمات.
وتعتزم الوزارة بدء إنشاء الاحتياطي خلال عام 2027، عقب إقرار التعديلات التشريعية اللازمة، في إطار توجه لتقليل الاعتماد على الالتزامات القانونية الحالية المتعلقة بمستويات ملء مرافق تخزين الغاز، واستبدالها بآلية احتياطية مخصصة للحالات الطارئة.
