خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا إلى إيه إيجابي (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الاضراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها، والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية أن “سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية”، معتبرة أن “انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير”.
وأوضحت أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.
ويأتي خفض “فيتش” التصنيف الائتماني لفرنسا بعد أيام على سقوط حكومة فرنسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا جديدا للوزراء، هو الثالث خلال عام واحد.
وقال وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة إريك لومبار إنه أخذ علما بقرار وكالة التصنيف الائتماني، مؤكّدا في الوقت نفسه “متانة” الاقتصاد الفرنسي.
وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لحفض الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، لتعقبها مئات التحركات في اطار يوم احتجاجي بعنوان “شلوا كل شيء” انطلق على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الصيف بمطالب متعددة منها التخلي عن اقتراح ميزانية بايرو.
