زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، مدينة المنصورة الجديدة؛ للوقوف على آخِر تطورات تنفيذ مرافق المدينة من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. ورافقه الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزير للمشروعات والمتابعة، والمكتب الفني للوزير، و.د.محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، كما رافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على المنصورة الجديدة، والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة ولفيف من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
استهل الدكتور سيد اسماعيل زيارته باجتماع موسع بمقر الجهاز والذي تم استعراض ومناقشة موقف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، والتى انتهت أغلبها بما يتمشى مع البرنامج الزمني لإعمار المدينة وبدء استقبال السكان وتشغيل الأنشطة. وبدأ المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بعرض الموقف التنفيذي، موضحًا أن مساحة المدينة تقارب الـ7000 فدان لتستوعب 680 ألف نسمة يتم تنفيذها على أربع مراحل، كل مرحلة تتكون من 4 قطاعات، وقد تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى ومقر جامعة المنصورة.
كما أوضح أنه جار الانتهاء من مرافق المدينة وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بمرحلتها الأولى من أربع مراحل بطاقة 40 ألف م3/يوم لتكون طاقتها الإجمالية 160 ألف م3/يوم باكتمال تنمية المدينة، بالإضافة إلى محطتى تحلية للمياه الجوفية بطاقة إجمالية 2000 م3/يوم لرى المساحات الخضراء، ومخطط ربطها فيما بعد على محطة المعالجة الثلاثية المخططة بطاقة 120 ألف م3/يوم،
والتي يتزامن الانتهاء منها مع بداية إشغال الوحدات السكنية بعد تسليمها، وحتى هذا الحين تتم الاستعاضة بإنشاء وحدة معالجة كومباكت بطاقة 1000 م3/ يوم لخدمة مراحل تنمية المدينة، وتوفير مياه الرى لحين الانتهاء من محطة المعالجة الرئيسية مع اكتمال تنمية المدينة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل التزام الوزارة بالانتهاء من جميع المرافق والخدمات الأساسية قبل طرح الإسكان للمواطنين، موضحًا أن مدينة المنصورة الجديدة هي من مدن الجيل الرابع الذكية، والتي ستتم إدارتها من خلال النظم الذكية، التي توفر الجهد والوقت وتضمن أفضل نظم التشغيل للمرافق، وذلك ضمن ما تتبناه الدولة من خلال وزارة الإسكان لإدارة المجتمعات العمرانية الجديدة بالأنظمة الذكية.
وأضاف أن هذه المجتمعات لن تمثل أي عبء على المصادر الطبيعية التقليدية، خاصة في مجال مياه الشرب أو الطاقة بتحلية مياه البحر، وهذا ما سيتم تطبيقه في 10 محافظات ساحلية، فضلًا عما يتم تطبيقه في جميع المحافظات من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة المسطحات الخضراء،
بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية والحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في توليد الكهرباء، وذلك ضمن خطة تكاملية على مستوى الدولة بربط الشبكات بين المحافظات. وأكد نائب الوزير أهمية إشراك القطاع الخاص مع الدولة، سواء في مجال التشييد أو التشغيل والإدارة والصيانة، مع وضع المعايير التنافسية بين الشركات في هذا المجال،
وعلى هذا فقد كلف د. سيد إسماعيل كلًّا من مسئولى الجهاز التنظيمي وهيئة المجتمعات العمرانية بمراعاة تنفيذ الأسس والمعايير في هذا المجال. كما صرح الدكتور أسامة حمدي، مستشار الوزير، بأنه يتم تنفيذ التوجيهات الخاصة بتزامن تنفيذ أعمال المرافق مع مراحل تنمية المدينة، مع مراعاة إنهاء البنية الأساسية للمراحل المختلفة والعناصر المشتركة لتوفير الجهد والوقت والنفقات.
كما أشار الدكتور محمد حسن إلى أنه طبقًا لما يؤكده نائب الوزير من أهمية المتابعة والمراقبة الذاتية فإن الجهاز التنظيمي يشارك باستمرار في متابعة تلك المشروعات، سواء في مرحلة الإنشاء أو التشغيل؛ لضمان تقديم مستوى خدمة للمواطن يتوافق مع الأكواد والمعايير القياسية.
وخلال الاجتماع وجّه الدكتور سيد إسماعيل بأهمية تنفيذ خطة الدولة بتشجيع المنتج المحلي وزيادة نسبته في تنفيذ المشروعات، مع تقديم كل التسهيلات للمنتجين الذين تثبت صلاحيتهم في هذا المجال. وبعد انتهاء الاجتماع تفقَّد نائب الوزير مرافق المدينة في جولة شملت محطة تحلية مياه البحر، ومحطات التحلية المدمجة، ومحطة معالجة الصرف الصحي المدمجة، وكذلك مركز التحكم الذكي بالمدينة.
وفي نهاية الزيارة وجه الدكتور سيد إسماعيل الشكر لجميع العاملين، بدءًا من العاملين والفنيين والمهندسين والإداريين، وكذا قيادات جهاز المدينة وهيئة المجتمعات للنقلة الكبيرة الايجابية في التنفيذ خلال فترة تقل عن العام، وتمنَّى استمرار هذا الجهد مع التوجيه بتشجيع الشباب والحرص الدائم على نقل الخبرات لهم واتاحة الفرصة لهم لإدارة المشروعات.
