تحولت مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المكملات الغذائية مع تجاوز الإنفاق المحلي عليها حاجز 50 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 30% . هذا النمو مدفوع بزيادة الوعي الصحي و وتنامى دخول الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي.
يضم القطاع حالياً أكثر من 41 مصنعاً متخصصاً يدفعون عجلة الإنتاج. و تترقب مصر استثمارات جديدة في قطاع المكملات الغذائية تقدر بـ 40 مليار جنيه خلال العامين القادمين.
سجلت صادرات المكملات الغذائية أرقاماً قياسية تجاوزت 250 مليون دولار في عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 400 مليون دولار بنهاية 2026. و تستهدف الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية الوصول بحجم الصادرات إلى مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. و تساهم الصناعة المحلية في “إحلال الواردات”، حيث بدأت الشركات المصرية في توفير بدائل محلية بجودة عالمية تغني عن المكملات المستوردة المكلفة.
تخضع المنتجات لرقابة صارمة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية لضمان مطابقتها للمعايير العالمية.وكذلك زاد الطلب المحلي نتيجة تغير الثقافة الصحية والاهتمام بالرياضة والمناعة منذ جائحة كورونا. وتسعى مصر حاليا للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، مثل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها
