يستهدف برنامج تحلية المياه في مصر إطلاق مشروعات متعددة بسعة إجمالية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2025 في “المرحلة الأولى” على أن تصل إلى 8.85 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050. ويستهدف البرنامج جذب مستثمرين استراتيجيين أجانب ومحليين بهدف تطوير وبناء وتشغيل المحطات باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وبهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مكونات تحلية المياه.
وتضم “المرحلة الأولى” التعاون المشترك بين عدد من الجهات المعنية، على رأسها الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك هيئة قناة السويس. وتشارك هذه الجهات في البرنامج بصفتها جهة التعاقد لشراء المياه المحلاة للمشاريع المقامة على قطع الأراضي ضمن ولايتها الجغرافية.
صندوق مصر السيادي، بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، يحدد التحالفات المؤهلة (17 تحالفا) لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، والتي ستعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في عدد من مناطق الجمهورية في إطار المرحلة الأولى من برنامج تحلية المياه في مصر الخاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. و تم تصنيف التحالفات المتأهلة إلى أربع فئات حسب خبراتهم السابقة في عدد من مشروعات تحلية المياه محلياً وعالمياً (مرفق قائمة بالتحالفات المتأهلة في نهاية البيان).
ويشارك صندوق مصر السيادي بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة في لجنة التأهيل المسبق التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزراء. وتشرف اللجنة على عملية تأهل الكيانات الراغبة في المنافسة لمناقصة تنفيذ المحطات وذلك لضمان سرعة سير العمل من خلال المناقصات العامة وبما يتماشى مع توقعات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية. وتم تكليف الصندوق بإدارة إجراءات عملية الطرح في المرحلة الأولى ومن بينها إتمام إجراءات التأهيل المسبق للكيانات الراغبة في التقدم بالعروض لتطوير محطات تحلية مياه البحر “المرحلة الأولى”. ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق لطرح مشروعات استثمارية جاذبة للقطاع الخاص يشارك فيها الصندوق كمستثمر والتي تحقق خطط الدولة الطموحة في المجالات المعنية.
جدير بالذكر أن الصندوق قد تعاقد مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية للاستعانة بخبراتهم في دعم هيكلة وتنفيذ الدفعة الأولى من مشاريع تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الفنية والقانونية فضلا عن إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي بهدف ضمان نجاح الطرح الأول من الخطة.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي تأسس عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري. ويسعى الصندوق إلى تعظيم القيمة من محفظة الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، سعيًا إلى زيادة العائد الاستثماري للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. ويعمل الصندوق من خلال تشريعات قانونية فريدة ومرنة، تتيح له الفرصة لإقامة شراكات استراتيجية وخلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. كما يحرص صندوق مصر السيادي على اتباع أفضل الممارسات العالمية في الاستثمار والحوكمة. ويضطلع بمهام الإشراف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضاءهما من القطاع الخاص. تأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019. ويتمتع الصندوق بعضوية المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالميةInternational Forum for Sovereign Wealth Funds (IFSWF) ، شبكة صناديق الثروة السيادية لكوكب واحد One Planet Sovereign Funds Initiative (OPSWF)، مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا The European, Middle East & North Africa Sovereign Wealth Funds Foundation (EMENA) واخيراً منتدى المستثمرين السياديين الأفارقة (ASIF)Africa Sovereign Investors Forum.
