لهذه الأسباب .. لم يتدخل “المركزي المصري” في سوق الصرف لدعم الجنيه رغم الضغوط التي فرضتها التوترات الإقليمية

أدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط منذ مطلع شهر مارس الماضي إلى تقلبات مؤقتة في سعر الصرف وتباطؤ طفيف في توقعات النمو الاقتصادي. ومعها امتنع البنك المركزي المصري عن التدخل المباشر في سوق الصرف لدعم الجنيه أمام العملات الأجنبية، رغم الضغوط التي فرضتها التوترات الإقليمية في مطلع عام 2026، وذلك التزاماً بسياسة سعر الصرف المرن. يهدف هذا النهج إلى السماح للعملة بالعمل كأداة لامتصاص الصدمات الاقتصادية والحد من تآكل الاحتياطيات الدولية. فيما يلى تفاصيل الأسباب والدوافع وراء هذا الموقف وفقاً للتقارير والبيانات الأخيرة المتاحة حتى مطلع شهر أبريل الجاري

سعر الصرف المرن

التزام البنك المركزي بأن تعكس قيمة الجنيه قوى العرض والطلب الحقيقية في السوق دون تدخل إداري، وهو جزء أساسي من أجندة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع المؤسسات الدولية. فضلا عن تحول أولويات البنك المركزي نحو خفض معدلات التضخم وإعادة التوازن الخارجي بدلاً من الدفاع عن سعر صرف محدد.

الاحتياطيات الدولية

التدخل لدعم العملة يستنزف النقد الأجنبي؛ لذا فضل المركزي الحفاظ على الاحتياطي الذي سجل رقماً قياسياً بلغ نحو 52.8 مليار دولار في أبريل 2026 ليكون “حائط صد” واستقراراً طويل الأمد.

صندوق النقد الدولي

تتطلب مراجعات الصندوق (مثل المراجعتين الخامسة والسادسة في أوائل 2026) استمرار مرونة سعر الصرف لضمان صرف دفعات القرض المتفق عليه، والذي تم توسيعه سابقاً ليصل إلى 8 مليارات دولار.

المؤشرات الداعمة

سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعاً بنسبة 28.4% لتصل إلى 25.6 مليار دولار في الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، مما وفر سيولة دولارية ذاتية للسوق. كما أبقت وكالة “موديز” على نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري في أبريل 2026، مشيدة بقدرة المركزي على امتصاص الصدمات الإقليمية دون اللجوء لاستنزاف الاحتياطي. و تتوقع بعض المؤسسات المالية أداءً قوياً للجنيه ليصل لمستوى 45 جنيهاً للدولار بنهاية 2026، مدعوماً بتدفقات الاستثمار الأجنبي وتراجع حدة الضغوط العالمية.