قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن دراسة مقترح تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليست جديدة، موضحًا أن تنفيذ المقترح يتطلب تعديلًا تشريعيًا، نظرًا إلى أن البورصة أُنشئت بموجب قانون، وبالتالي فإن أي تغيير في نظامها يستلزم تعديل القانون.
وأضاف رضوان، في مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الهدف من دراسة المقترح يتمثل في منح البورصة مزيدًا من السهولة والمرونة في التحرك واتخاذ القرارات، وإتاحة مساحة أكبر للتعامل مع ملف أسواق المال بصورة عامة.
وأشار، إلى أن البورصات في معظم دول العالم تتخذ شكل الشركات، وهو النموذج المعتاد لدى المستثمرين المحليين والأجانب، ولا سيما المستثمرين الأجانب.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن التغييرات القانونية تمثل أحد أهم أسباب الطفرة في أحجام التداول ورأس المال السوقي، لافتًا إلى أن قانون سوق المال رقم 5 لسنة 2022، المعروف بقانون “الفينتك” أو التكنولوجيا المالية، سمح بالتعاقد عن بُعد، ما مكّن شركات السمسرة الحاصلة على التراخيص من التعاقد مع أعداد كبيرة من المستثمرين.
وأضاف، أن البورصة المصرية شهدت دخول نحو 300 ألف مستثمر جديد خلال العام الماضي، فيما اقترب العدد من 400 ألف مستثمر جديد خلال الأشهر السبعة والنصف الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 25 ألف مستثمر جديد فقط خلال عام 2020.
وأكد رضوان، أن زيادة أعداد المستثمرين أسهمت في تعزيز الزخم بالبورصة المصرية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن التغيرات الاقتصادية والمرونة في التعامل مع الأوضاع الجيوسياسية المحيطة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، ساهمت في التعامل مع هذه التحديات بصورة لاقت قبولًا لدى المستثمرين.
ولفت، إلى أن هذه العوامل أسهمت في زيادة إقبال المستثمرين على البورصة المصرية والاستثمار في أسهم القطاعات المختلفة.
