ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية في الجامعات المصرية باحتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.
وحضر الاجتماع عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس، منهم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، في حين شارك باقي الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الوزير خلال الاجتماع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم العالي وربطها بسوق العمل، مشددًا على أهمية جودة التعليم العالي وتنمية مهارات خريجي الجامعات لمنافسة سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يتوافق مع التغيرات السريعة في سوق العمل.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي السابق، وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، لتتولى المهام التالية:
مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.
تحليل مؤشرات توظيف الخريجين وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية لتواكب التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
دراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة، خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة.
اقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات غير المتوافقة مع سوق العمل.
تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال.
وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب الحاليين وربطها بسوق العمل.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تنفيذية بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الخبراء، لتتولى:
الإشراف على تنفيذ توصيات اللجنة العليا والخطط داخل الجامعة.
التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليًا وخارجيًا.
إعداد تقارير دورية شاملة عن البرامج الدراسية للتأكد من استمرار توافقها مع احتياجات سوق العمل.
وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين، يتضمن نسب توظيف الخريجين ومدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية وتقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.
متابعة أي أعمال أخرى تكلف بها من اللجنة العليا.
ويجوز لرئيس الجامعة تشكيل لجان فرعية بالكليات والمعاهد لأداء بعض المهام وإعداد تقارير دورية تعرض على اللجنة التنفيذية.
وأكد الاجتماع أن ربط البرامج الدراسية بسوق العمل سيكون على رأس اهتمام منظومة التعليم العالي خلال الفترة القادمة، مع إعداد تقارير دورية وآليات تقييم لما يتم تنفيذه في جميع الجامعات.
