أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ضرورة التزام شركة لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، بالمخطط الزمني لإنجاز جميع المشروعات خاصة مع أهميتها الكبيرة في مختلف مجالات النقل.
وشدد الوزير خلال خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة، على ضرورة توسع الشركة في تنفيذ مختلف المشروعات واستمرار إتخاذ كافة الاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة كبيرة للشركة في مجال تنمية وتطوير الموانئ البحرية وادارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات أو متعددة الأغراض أو أرصفة بحرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وتقديم الخدمات اللوجيستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والبرى والسككي المرتبطة به والمكملة له، بحسب بيان.
في بداية الإجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير جهود الشركة وابرز ما قامت به الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 وقرارات مجلس الإدارة والخطوات التي قامت بها الشركة سواء في الشأن الإداري والتنظيمي للشركة أو العقود والإتفاقيات التي أبرمتها الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات المتعاقد عليها.
ومن أبرز المشروعات (مشروع بناء رصيف بحرى بطول 850 متر وإجمالي مساحه 270 ألف متر2 – مشروع ردم أرصفه وساحات محطه تحيا مصر 2 – مشروع ميناء طابا البحرى – خط السكة الحديد الفردان / طابا – مشروع إنشاء صوامع الأسمنت بميناء العريش البحري – مشروع انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الخام والباليت بمنطقة الأدبية – أعمال التطهير والردم وإنشاء أرصفه محطه الصب الجاف الغير نظيف لميناء المكس – أعمال الحاجز الغربي بطول 6920 متر بميناء دمياط – أعمال التطهير والردم للمنطقة الصناعية بميناء دمياط).
شهد الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة واعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير كل من مجلس الإدارة ومراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات وحسابات الشركة) والتصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
