وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على طلب السلطات المصرية، للاستفادة من ترتيب تسهيل المرونة والاستدامة مما يتيح صرف 1.3 مليار دولار. وتحصل مصر خلال أيام على الشريحة الرابعة من القرض البالغة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها، بحسب المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط.
وعن إمكانية تأجيل رفع إجمالي الدعم عن الوقود، قال معيط، إن مصر أعلنت أنها ملتزمة برفع إجمالي الدعم الكامل عن الوقود بحلول ديسمبر 2025 والالتزام قائم. وأشار، إلى أن الآلية الموجودة بشأن أسعار الوقود تأخذ في اعتبارها الأسعار العالمية للبترول وهي في وضع إيجابي حالياً بالنسبة لمصر مع تراجع الأسعار عالمياً، مع الأخذ في الاعتبار وجود مرونة في سعر الصرف منذ مارس 2024، وكذلك انخفاض التضخم لما له من أثر على انخفاض سعر الفائدة، وجميعها آثار إيجابية وهناك التزام من السلطات المصرية بالتاريخ المعلن وهو ديسمبر 2025.
وقال، إنه يوجد تفهم وتقدير من مجلس المديرين التنفيذيين للإصلاحات الاقتصادية في مصر منذ مارس 2024 حتى الآن، ومنها تخفيض معدل التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 47.4 مليار دولار، وتحركات وزارة المالية في تحقيق فائض أولي وتخفيض الدين الحكومي. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في فبراير الماضي، إن الشريحة الرابعة من قرض الصندوق يتضمن برنامجاً جديدة يتعلق بالبيئة والتحول.
