شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، انعكس في ارتفاع مساهمته في الاقتصاد، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات الإنترنت، والتوسع في التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، إلى جانب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية. و تقدمت مصر 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي خلال ست سنوات، كما احتلت المركز 22 عالميًا ضمن الفئة الأعلى في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، والمركز الأول أفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت.
سجل القطاع معدل نمو بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، ليصبح من أعلى قطاعات الدولة نموًا، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%. و وصلت صادرات مصر الرقمية إلى نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، منها 5.2 مليار دولار لصادرات خدمات التعهيد.
ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى 92.73 ميجابت/ثانية في مايو 2026، لتحتفظ مصر بصدارة أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت.
تم ضخ أكثر من 6 مليارات دولار منذ عام 2019 لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول، إضافة إلى توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار. و ارتفع عدد محطات المحمول إلى أكثر من 37 ألف محطة لدعم جودة التغطية واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات.
تجاوز عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية 11.5 مليون مستخدم، مع خطة لرفع عدد الخدمات الحكومية المتاحة إلى 270 خدمة بنهاية عام 2026. و تم إتاحة 73 خدمة رقمية حصرية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر الوسائل الإلكترونية، ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي.
