رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية، وخفض المديونية العامة للبلاد، واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي. وقالت الوكالة، في تقرير جديد اليوم، إنها تتوقع تحقيق سلطنة عمان نموا اقتصاديا بمعدل متوسط يبلغ نحو 2 بالمائة بين عامي 2023 و2026 على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك بلس.
وأكدت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.. مشيرة إلى تحقيق البلاد فائضا ماليا بنحو 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بعد نحو ثماني سنوات من تسجيل عجز مالي، متوقعة استمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5 بالمائة خلال عامي 2023 و2024.
وذكرت الوكالة أن أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستمكن الحكومة العمانية من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام، متوقعة بأن يتراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40 بالمائة في 2022، إلى 38 بالمائة في 2023.
وفي سياق أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، رفع نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا من “سلبي” إلى “مستقر”. وقالت الوكالة، في بيان، إنها أكدت التصنيف الائتماني لتركيا عند “B”، ورفعت نظرتها المستقبلية له من “سلبي” إلى “مستقر” بسبب “تغير السياسة”.
وأشار البيان إلى أن الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا رفعت سعر الفائدة 21.5 نقطة منذ يونيو الماضي ليصل إلى 30 % من أجل مكافحة التضخم وخفض سعر الصرف، وفرضت بعض الضرائب غير المباشرة لتحقيق التوازن المالي. وذكر الوكالة أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد تركيا 3.5% خلال العام الجاري، و2.3 % خلال العام المقبل.
