تستهدف الحكومة المصرية تعزيز الصادرات خلال الفترة المقبلة عبر التركيز على المنتجات عالية القيمة والتوسع في الصادرات الخدمية، مع زيادة الاستثمارات وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية.
تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على معالجة محدودية الطاقة الإنتاجية والفجوات في الالتزام بالمعايير البيئية والجودة والسلامة، ضمن أجندة التحول الأخضر التي تشمل تحسين كفاءة الطاقة واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى التحول الرقمي في عمليات الإنتاج والتجارة الخارجية بما يعزز جاهزية المنتجات للتصدير ويضمن توافقها مع المعايير العالمية.
كما تسعى الحكومة إلى تطوير منظومة الجمارك وتحسين الخدمات اللوجستية بهدف تقليل تكاليف المعاملات وتعزيز كفاءة التخليص الجمركي، مع تبسيط الإجراءات بين الجمارك والهيئات التنظيمية الأخرى من خلال المنصات الرقمية لتعزيز الشفافية وتسريع انسياب البضائع، ويستهدف هذا الجهد بناء نظام تجاري متكامل وأكثر مرونة وديناميكية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويخدم رؤية مصر 2030.
وتتمتع مصر بقاعدة تصديرية متنوعة، غير أن العديد من القطاعات لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل، وهو ما يستدعي التركيز على القطاعات الناشئة مثل الصناعات الخضراء وقطاع الخدمات، التي تشمل الطاقة المتجددة والصناعات صديقة البيئة والخدمات الرقمية والسياحة والتعليم والنقل، وتمثل هذه القطاعات فرصًا واعدة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة في المنتجات منخفضة البصمة الكربونية وعالية القيمة المضافة.
وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى تعزيز القطاعات التقليدية مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، الحاصلات الزراعية، والمنتجات الكيماوية، عبر دفع هذه الصناعات نحو مراحل إنتاج متقدمة تشمل تطوير التصميم وبناء العلامات التجارية وتحسين التغليف والتصنيع والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة.
ويواجه بعض القطاعات الحيوية مثل الصناعات الكيماوية ومواد البناء تحديات مرتبطة بالتدابير غير الجمركية ومتطلبات الجودة والسلامة الدولية، وهو ما دفع الحكومة إلى تعزيز الامتثال التطوعي، وربط الشركات بالجهات المانحة للشهادات المعتمدة، بما يرفع القدرة التنافسية ويزيد الاستعداد للنفاذ إلى الأسواق العالمية، إلى جانب ذلك، تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير قدرات الجهات التابعة لها، بما في ذلك قطاع المعالجات التجارية، لرصد وتحليل التدابير غير الجمركية ومعالجتها بما يحمي الصناعة الوطنية ويعزز انسيابية التجارة.
