يبقى التثبيت الخيار الأكثر ترجيحاً لقرار البنك المركزي المصري بشأن معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2024، وفقاً لتوقعات المحللين والخبراء على أن معدلات التضخم المرتفعة لا تزال تفرض الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية. و تبلغ معدلات الفائدة في مصر 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهي مستويات جاءت بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في فبراير شباط ومارس آذار الماضيين، بلغت 800 نقطة أساس، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية التي هوت إلى أدنى مستوى لها في عامين عند 25.5% خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكنها مازالت مرتفعة.
كما يتزامن مع آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2024 تراجعات في سعر الصرف الذي يقترب حالياً من حاجز الـ 51 جنيهاً لكل دولار مع قرب استحقاقات المستثمرين من أدوات الدين الحكومية. وأظهر الاستطلاع الذي شمل 10 من المحللين وبنوك الاستثمار أن أي خفض محتمل للفائدة قد يُؤجل إلى العام المقبل، حيث توقع 70% منهم أن يبدأ البنك المركزي تخفيض الفائدة في الربع الأول من 2025، مع التحسن المحتمل في معدلات التضخم واستقرار الأسواق.
فيما قال 20% من المشاركين إن خفض الفائدة في مصر يعد خياراً مستبعداً على المدى القريب، مشيرين إلى حدوث ذلك في الربع الثاني من العام المقبل في حين رأى 10% بدء التيسير النقدي في مصر خلال الربع الرابع من 2025.
وتوقع كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث في “إي إف جي هيرميس”، محمد أبو باشا، انخفاض منحنى معدلات الفائدة في مارس آذار المقبل، وذلك في ضوء انحسار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك يرى رئيس قسم البحوث في شركة عربية أون لاين، مصطفى شفيع، أن تراجعات سعر الصرف الحالية ربما تؤثر على معدلات التضخم الحالية، ما قد يؤجل تخفيض الفائدة للربع الثاني من 2025.
وبحسب أغلبية المشاركين، فإن الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة أمر ضروري في هذا التوقيت لما له من أثر في فرض السيطرة على معدلات التضخم من ناحية، وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتي تعد عاملاً رئيسياً في دعم الاحتياطي النقدي من ناحية ثانية. و أكد الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن معدلات التضخم الحالية مازالت في نطاق مرتفع، وهو ما يتطلب الحفاظ على معدلات الفائدة الحالية، موضحاً أن بدء تخفيف السياسة النقدية سيرتبط بتراجع التضخم بين مستويات 16 و18%.
وفي الوقت الذي يظل فيه البنك المركزي المصري متحفظاً في سياسته النقدية، رغم بدء خفض الفائدة الأميركية، فمن المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، تدفقاً أكبر للأموال الساخنة، ما قد يعزز من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ويسهم في استقرار سعر الصرف.
