ارتفعت مدخرات الأفراد بالجنيه المصري لدى البنوك، بقيمة 243 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي لتسجل 7.98 تريليون جنيه، مقابل 7.74 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
و خلال الـ12 شهرًا المنتهية في مارس الماضي ارتفعت ودائع الأفراد بنحو 1.34 تريليون جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.
و تؤكد هذه الأرقام نجاح السياسة النقدية في امتصاص السيولة النقدية الزائدة من الأسواق. كما أن سحب السيولة يسهم مباشرة في تقليص معدلات الطلب الاستهلاكي. وتمنح هذه القفزة البنوك قدرة أكبر على تمويل المشروعات القومية والخاصة.
ويعود هذا الصعود القوي في حجم المدخرات العائلية بالعملة المحلية إلى طرح البنوك لشهادات ادخار استثنائية بأسعار فائدة جاذبة. بالتزامن مع زيادة الثقة في العملة المحلية بعد إجراءات ضبط سوق الصرف. فضلا عن استمرار الأفراد في اعتبار القطاع المصرفي القناة الادخارية الأكثر أماناً.
