حلت مصر في المركز الرابع عالميا عام 2022 في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري. كذلك تقدمت مصر في مؤشرات التنافسية الدولية (مؤشر جاهزية الشبكة والذكاء الاصطناعي). بينما في مؤشر البنية التحتية تقدمت 48 مركز، وفي مؤشر جودة الطرق تقدمت 94 مركز، وفي مؤشر جودة التغذية الكهربائية تقدمت 44 مركز.
وذلك وفقا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتي كشفت عن أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 تهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في البشر، وأن الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية. جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتي عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجلس.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف في العام المالي القادم يصل إلى 4.1%، مؤكدة أن الخطة تواصل التخطيط التنموي القائم على الأدلة، بحيث تستند خطة التنمية إلى مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية وكذا المحلية، مشيرة إلى أن محددات الخطة تشمل التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
أضافت الدكتورة هالة السعيد أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة العام المالي القادم، حيث يشهد قطاع التعليم 1051 مشروعا، بينما يشهد قطاع الصحة عدد 627 مشروعا، مشيرة إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة تركز كذلك على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وإعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، والمشروعات الخضراء ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد COP27.
وأوضحت السعيد أن الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم تتضمن خفض كثافة الفصول من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، مع تطبيق الجدارات في 756 مدرسة، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم من خلال 39 مدرسة منها 31 مدرسة يابانية و3 مدارس دولية حكومية و5 مدارس متفوقين. وتابعت أن مشروعات الخطة في التعليم الجامعي بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية، مع استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية بالمحافظات.
كما أشارت السعيد إلى الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة الصحة والتي تشمل تطوير 68 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى أمانة صحة نفسية و38 مستشفى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتطوير مرفق الإسعاف، مع استكمال المشروعات الاستراتيجية وتطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية ومراعاة الاستدامة البيئية في الصحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لدخول المنشآت الصحية الخدمة.
وحول تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، حيث تشمل أهم مستهدفات المرحلة الأولى من المشروع خلال 23/2024 عدد 167 محطة معالجة صرف صحي، وتوفير الكهرباء بعدد 1466 قرية، و323 محطة تنقية مياه الشرب، بالإضافة إلى 24 مستشفى مركزي و1102 وحدة صحية و367 وحدة إسعاف، و332 مجمع حكومي، و324 منشأة تضامن، و983 مركز شباب، فضلا عن 15330 فصل وصيانة 1303 مدرسة. ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن المرحلة الثانية من “حياة كريمة” تستهدف 52 مركز و1600 قرية، ويستفيد منها عدد 21 مليون نسمة.
