تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية في مايو، على الرغم من ارتفاع التضخم لمستوى قياسي، بالتزامن مع توقعات تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
صعد مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 8.6% للأشهر الاثني عشرة المنتهية في مايو، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر/كانون الأول 1981. وكانت مؤشرات المأوى والبنزين والغذاء هي أكبر المساهمين في رفع أسعار المستهلكين، حيث ارتفع مؤشر جميع المواد غير الغذائية والطاقة بنسبة 0.6% خلال الفترة نفسها. وارتفعت أسعار العقارات السكنية بأسرع وتيرة منذ 31 عاما.
ومع تآكل مكاسب الأجور بسبب التضخم، يتجه المستهلكون إلى المدخرات التي تراكمت خلال جائحة كوفيد-19، ويأخذون الديون للحفاظ على الإنفاق، بحسب محللين.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة قد تصل إلى 75 نقطة أساس.
وكانت وزارة التجارة الأميركية، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء، عن تراجع مبيعات التجزئة الشهر الماضي لأول مرة منذ خمسة أشهر، في أعقاب قيام بائعي التجزئة الرئيسيين في البلاد مثل Walmart و Target بخفض توقعات أرباحهم بسبب ارتفاع التكلفة.
وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وتم تعديل البيانات الخاصة بشهر أبريل لتكشف زيادة المبيعات بنسبة 0.7% بدلاً من 0.9% .
وكان الانخفاض في مبيعات التجزئة الشهرية مدفوعا بإيرادات وكلاء السيارات، والتي تراجعت بنسبة 3.5% بعد زيادة 1.8% في أبريل
انخفضت مبيعات المتاجر عبر الإنترنت بنسبة 1%، حيث كان هناك انخفاض في المبيعات من تجار التجزئة للإلكترونيات والأجهزة وكذلك متاجر الأثاث.
قفز متوسط السعر الوطني للبنزين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.439 دولار للجالون الواحد في مايو، وارتفعت الأسعار في المضخة منذ ذلك الحين إلى أكثر من 5 دولارات للجالون الواحد.
ارتفعت المبيعات في متاجر مواد البناء ومعدات الحدائق ولوازمها بنسبة 0.2%.
صعدت المتحصلات من السلع الرياضية والهوايات والآلات الموسيقية والمكتبات بنسبة 0.4%، كما ارتفعت مبيعات متاجر الملابس بنسبة 0.1%.
ارتفعت المبيعات في محطات الخدمات بالبنزين بنسبة 4.0%، باستثناء البنزين، وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7%.
باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، لم تتغير مبيعات التجزئة في مايو، و تم تعديل البيانات الخاصة بشهر أبريل بالخفض لتظهر زيادة مبيعات التجزئة الأساسية المزعومة بنسبة 0.5% بدلاً من 1.0% كما ورد سابقًا.
