سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية، شاملاً البنك المركزي والبنوك التجارية، تراجعًا بنسبة 22% خلال شهر أبريل، ليصل إلى 21.32 مليار دولار، وذلك للشهر الثاني على التوالي من الانخفاض.
ويأتي هذا التراجع في ظل تداعيات التوترات في المنطقة، إلى جانب ضغوط على النظام المصرفي نتيجة خروج جزئي للأجانب من أدوات الدين المحلية.
ويُعرف صافي الأصول الأجنبية بأنه ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية القابلة للتسييل، بعد خصم الالتزامات المستحقة بالعملة الأجنبية.
