واصل رصيد الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي المصري ارتفاعه للشهر الثامن على التوالي، بقيمة 109 مليون دولار بنهاية مايو الماضي. وبلغ 34.66 مليار دولار، مقابل 34.551 مليار دولار بنهاية أبريل 2023. ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وفي سياق متصل اسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة يوليو/ديسمبر) من السنة المالية 2022/2023 عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو 1.8 مليار دولار ، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.
تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم 22 يونيو الجاري، لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب من القطاع المصرفي والمستثمرين لنتائج الاجتماع. وتجتمع لجنة السياسية النقدية بشكل دوري خلال العام الجاري، أيام 3 أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، و21 ديسمبر.
